أعلنت الحكومة الهولندية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات ضد الأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء في هولندا، ويتعمدون عرقلة إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.
وبحسب الحكومة، يستهدف المشروع الأشخاص الذين يواصلون الإقامة بشكل غير قانوني رغم استكمال خطوات إجراءات العودة، ويقومون بشكل متعمد بمنع أو تعطيل عملية الترحيل، مثل عدم تقديم المعلومات الضرورية حول الهوية أو عدم التعاون في الحصول على وثائق السفر.
وتؤكد السلطات أن العقوبة الجنائية لن تكون إجراءً تلقائياً ضد كل شخص رُفض طلب لجوئه، وإنما ستُستخدم كخيار أخير عندما تفشل محاولات أخرى لتنفيذ العودة ويثبت أن الشخص يتعمد عرقلة العملية.
أما الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، فعليهم في الأصل مغادرة هولندا بعد انتهاء المهلة القانونية. وتوضح الحكومة أن المهلة العامة للمغادرة تبلغ 28 يوماً، مع إمكانية اختلافها حسب الحالة والقرار الصادر بحق الشخص.
كما يمكن للسلطات، في بعض الحالات، اللجوء إلى احتجاز المهاجر بهدف ضمان بقائه متاحاً لإجراءات العودة، وهو إجراء إداري وليس عقوبة جنائية بحد ذاته.
ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار تشديد سياسة الهجرة والعودة في هولندا، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جعل مغادرة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة أكثر فعالية.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين في هولندا دون أوراق، فإن المشروع لا يعني أن كل شخص في وضعية غير قانونية سيُسجن مباشرة، وإنما تتركز الإجراءات المقترحة على الحالات التي يثبت فيها تعمد عرقلة العودة.
ولا يزال الأمر يتعلق بمشروع قانون، وقد طرحته الحكومة للاستشارة في 7 أكتوبر 2026، وبالتالي لم يصبح بعد قانوناً نافذاً.