نفذت مفتشية العمل والجهات المختصة في بلجيكا عملية تفتيش داخل مركز لتوزيع الصحف بمدينة Wommelgem، قرب أنتويرب، وذلك في إطار تحقيق بشأن شبهات مرتبطة بتشغيل عمال بطريقة غير قانونية.
وخلال العملية، عثرت السلطات على نحو 50 شخصاً كانوا يزاولون العمل دون تسجيل قانوني، فيما تشير المعطيات التي أعلنتها النيابة العمالية إلى أن حوالي 30 منهم لم تكن لديهم إقامة قانونية في بلجيكا، ومن بين العمال الذين تم العثور عليهم أشخاص من الجنسية المغربية.
ويعود المركز الذي تمت مداهمته إلى شركة تنشط في مجال توزيع الصحف والمطبوعات بشكل يومي على المشتركين في عدد من المناطق البلجيكية.
وبسبب حجم المخالفات التي تم رصدها، قامت السلطات بإغلاق المركز ووضع الأختام عليه بشكل مؤقت، ما تسبب في اضطرابات على مستوى توزيع عدد من الصحف، خصوصاً في منطقة أنتويرب وعلى طول الطريق السريع A12.
وأكدت الشركة المعنية تعاونها مع التحقيق، مشيرة إلى أنها تمكنت من نقل عمليات التوزيع إلى مركز آخر، بهدف ضمان استمرار إيصال الصحف إلى المشتركين.
ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات، خصوصاً ما يتعلق بالجهات التي كانت تشغل هؤلاء العمال والظروف القانونية التي كانوا يعملون في إطارها، إضافة إلى تحديد مسؤولية الشركة والمتعاقدين معها.
وتعيد هذه العملية إلى الواجهة النقاش حول تشغيل العمال دون تسجيل قانوني، وظروف العمل بالنسبة للمهاجرين، ومسؤولية الشركات والمتعاقدين في احترام قوانين الشغل والإقامة في بلجيكا.