أفادت مصادر مطلعة بأن المتهم دانيال زيوزيو، وهو مدير مؤسسة بنكية بتطوان وكان يشغل منصب نائب لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، والمسؤول المالي بفريق المغرب التطواني، المتابع في حالة اعتقال بتهمة اختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة، مثل، بحر الأسبوع الجاري، أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك في إطار محاكمته حول فضيحة الفساد المالي التي تفجرت بالشمال، بعد الإعلان عن اختلاس الملايير من مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان التي كان يديرها المتهم.
واستنادا إلى مصادر جريدة الأخبار، فقد تم استدعاء الأطراف المعنية والجهات المطالبة بالحق المدني، قبل الشروع في مناقشة حيثيات اختلاس المتهم حوالي 26 مليار سنتيم من إحدى الوكالات البنكية بتطوان، وذلك وسط حديث عن أن الملف مقبل على تطورات مثيرة في علاقة بالشكايات التي وضعتها إدارة البنك المعني ضد وجوه سياسية معروفة ورجال أعمال وشركات أيضا تستثمر في العقار.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في ظل الحديث عن الحجز على أملاك بعض الوجوه المشهورة في مجال العقار من تقدمت إدارة البنك بشكايات ضدهم، يصر المشتكى بهم على أنهم ضحايا عمليات احتيالية قام بها مدير الوكالة البنكية المعتقل والمحكوم ابتدائيا بـ12 سنة سجنا نافذا، وقيامه بتزوير توقيعات على شيكات، فضلا عن تزوير معاملات مالية، وإقامة نظام بنكي مواز للنظام المعمول به من قبل البنك المركزي.
وفي ظل غياب الدفاع، يُنتظر أن تؤجل هيئة المحكمة، المكلفة بالقضية، مناقشة القضية مجددا لاستدعاء كافة الأطراف المعنية، بمن فيها شخصيات بارزة ومسؤولون على رأس لجان التفتيش والتدقيق وتتبع المعاملات البنكية المشبوهة، وهو الأمر الذي قد يكشف، خلال المرحلة المقبلة، عن تطورات مثيرة في هذا الملف المثير للجدل، خاصة في ظل تشعبه وتعدد قضاياه.
ووفق بعض المعطيات، فإن القضية الشائكة المذكورة لم تغلق بعد، حيث يسود ترقب وانتظار لمآل التحقيقات والأبحاث القضائية الجارية في الملف نفسه مع رجال أعمال مشهورين بالشمال ومطالبتهم باسترجاع أموالهم، في حين يواجهون شكايات من قبل إدارة البنك وأحكام ضدهم بالملايير.