أظهرت أحدث معطيات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات» تسجيل 6,200 أمر بمغادرة أراضي دول الاتحاد الأوروبي في حق مواطنين مغاربة خلال الربع الثاني من سنة 2026، الممتد من أبريل إلى يونيو.
وبحسب البيانات ذاتها، جاء المواطنون المغاربة في المرتبة الثانية بين رعايا الدول الإفريقية من خارج الاتحاد الأوروبي المشمولين بأوامر المغادرة خلال هذه الفترة، خلف الجزائريين الذين بلغ عددهم 10,390 شخصاً، فيما حل السوريون في المرتبة التالية بـ5,180 شخصاً.
ومثلت الأوامر الصادرة في حق المغاربة نحو 5.6% من مجموع أوامر مغادرة مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.1% مقارنة بالربع الأول من السنة نفسها.
وعلى مستوى الدول الأوروبية، تصدرت فرنسا قائمة البلدان التي أصدرت أكبر عدد من أوامر المغادرة خلال الفترة نفسها، بإجمالي يقارب 32,420 قراراً شمل مختلف الجنسيات.
وفي المقابل، أظهرت معطيات «يوروستات» أن عدد الأشخاص الذين غادروا فعلياً أراضي الاتحاد الأوروبي وعادوا إلى بلدانهم الأصلية خلال الربع الثاني بلغ 36,825 شخصاً، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجلت ألمانيا أعلى عدد من عمليات العودة المنفذة.
وتشير الأرقام الأوروبية إلى أن العودة لم تتم دائماً عبر الإبعاد القسري، إذ شكلت عمليات العودة الطوعية أكثر من 60.8% من مجموع حالات العودة المسجلة، مقابل 39.2% للعمليات التي تمت بشكل قسري.
ويؤكد «يوروستات» أن أوامر مغادرة الأراضي الأوروبية لا تعني بالضرورة تنفيذ الترحيل خلال الفترة نفسها، إذ يمثل القرار إجراءً إدارياً يمكن أن يسبق المغادرة الفعلية بفترة زمنية، كما قد تنتهي بعض الحالات بالعودة الطوعية أو بترتيبات أخرى قبل تنفيذ الإبعاد القسري.