أصدرت أعلى هيئة قضائية إدارية في هولندا، الأربعاء 30 شتنبر 2026، قراراً يسمح لوزير العدل والأمن بسحب الجنسية الهولندية من رجل من أصول مغربية كان قد التحق بجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بعد أن كانت محكمة أمستردام قد اعتبرت في وقت سابق أن قرار سحب الجنسية ينطوي على تمييز.
وبحسب وكالة الأنباء الهولندية، فإن المعني بالأمر ولد في هولندا وحصل لاحقاً، إلى جانب والديه، على الجنسية الهولندية، بينما احتفظ في الوقت نفسه بالجنسية المغربية عن طريق والديه، إذ لا يمكنه التخلي عنها وفقاً للقواعد المتعلقة بالجنسية المغربية.
وتنص القوانين الهولندية على إمكانية سحب الجنسية في حالات محددة، من بينها الارتباط بجماعات إرهابية، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى جعل الشخص عديم الجنسية. وهو ما يعني عملياً أن تطبيق هذا الإجراء يطال الأشخاص الذين يحملون جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الهولندية.
وكانت محكمة أمستردام قد اعتبرت أن هذا الوضع يؤدي إلى تمييز مباشر بين الأشخاص الذين يحملون جنسيتين وأولئك الذين لا يحملون سوى الجنسية الهولندية. غير أن مجلس الدولة خلص إلى أن هناك بالفعل تمييزاً ناتجاً عن هذا الشرط، لكنه تمييز غير مباشر، ويمكن تبريره قانوناً في هذه الحالة.
وبناءً على قرار مجلس الدولة، أصبح بإمكان وزير العدل والأمن المضي في سحب الجنسية الهولندية من المعني بالأمر، في إطار الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الذين التحقوا بجماعات إرهابية خارج هولندا.