وصلت مراقبة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في هولندا إلى الممتلكات الموجودة بالمغرب، بعدما استعانت بلدية خودا بشركة خاصة للتحقق من الوضعية العقارية لإحدى المستفيدات وزوجها.
وكشف البحث في السجلات المغربية عن منزل مسجل باسمهما، قبل تكليف شركة مغربية بتقييمه بنحو 1.36 مليون درهم، أي ما كان يعادل حوالي 125 ألف يورو وفق سعر الصرف المعتمد حينها.
واعترضت المستفيدة على هذه الطريقة، معتبرة أن تفويض التحقيق إلى شركة خاصة يمس بخصوصيتها وبياناتها الشخصية. إلا أن القضاء الهولندي أقر بإمكانية الاستعانة بجهة خارجية للبحث عن العقارات وتحديد قيمتها، مع بقاء القرار المتعلق بالمساعدة الاجتماعية من اختصاص البلدية.
وانتهت القضية بإيقاف المساعدة التي كانت تحصل عليها المعنية بالأمر، إلى جانب رفض طلب جديد تقدمت به للاستفادة منها.
وتظهر هذه القضية أن التحقق من شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي في هولندا قد يمتد، في حالات محددة، إلى العقارات والممتلكات المسجلة خارج البلاد، بما فيها الموجودة في المغرب.