تتجه أنظار الأوساط الرياضية إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية «الطاس»، يوم الخميس 8 أكتوبر، للحسم في النزاع المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا، على خلفية الدعوى التي رفعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تطالب بتجريد المنتخب السنغالي من اللقب والجوائز المرتبطة بالمسابقة، عقب انسحابه من المباراة النهائية.
كل المؤشرات تشير إلى توجه القضاء الرياضي الدولي لتثبيت القرار الإستئنافي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باعتبار السنغال منهزمة في المباراة النهائية، وتتويج المغرب بعد إنسحاب لاعبي السنغال المؤقت من النهائي احتجاجاً على التحكيم.
وفي إطار الاستعداد لهذا الملف، عمل مكتب المحاماة الذي يقوده هشام الناصري على إعداد ترسانة من الدفوعات والمذكرات الجوابية القاتلة التي تستند على التطبيق الصارم للمادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس أمم إفريقيا، مما يجعل طعن السنغاليين أمام “الطاس” مجرد محاولة يائسة للتشويش على اللقب المغربي المحسوم بقوة اللوائح الدولية.
ويرتكز الجانب المغربي في دفاعه، وفق المعطيات المتداولة حول الملف، على عدد من المقتضيات الواردة في لوائح كأس أمم إفريقيا، ولا سيما المادتين 82 و84، باعتبارهما من الأسس القانونية التي يستند إليها في الدفع بترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الانسحاب من المباراة النهائية.
كما أن الاتحاد الأفريقي بدوره يقف طرفاً في القضية بدفاع خاص به، للدفاع عن قراره الإستئنافي بتجريد السنغال من اللقب وهو ما يقوي تكهنات إصدار حكم نهائي يحسم الجدل، لفائدة المغرب.