تترقب الساحة السياسية بإقليم الدريوش إمكانية تقديم طعون أمام المحكمة الدستورية بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بعد إعلان النتائج النهائية وفوز عدد من المرشحين بالمقاعد المخصصة للإقليم.
وبحسب معطيات متداولة، فإن بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الاستحقاق الانتخابي يدرسون إمكانية اللجوء إلى القضاء الدستوري، استناداً إلى ملاحظات ووقائع مرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وفي حال تم إيداع الطعون بشكل رسمي، ستتولى المحكمة الدستورية دراسة الملفات والحجج والوثائق المقدمة، قبل اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للمنازعات الانتخابية.
ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأوساط المحلية بإقليم الدريوش ما ستسفر عنه الآجال القانونية المخصصة لتقديم الطعون، وما إذا كانت نتائج الانتخابات ستصبح موضوع نزاع أمام المحكمة الدستورية.
ويبقى مجرد تقديم أي طعن، في حال حصوله، لا يعني بالضرورة تغيير النتائج، إذ يظل الحسم النهائي في صحة العملية الانتخابية والنتائج المعلنة من اختصاص المحكمة الدستورية.