أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية شخصين بمدينة سرقسطة، للاشتباه في تورطهما في زواج صوري قيل إنه تم الاتفاق عليه مقابل 5 آلاف يورو، بهدف تمكين أحد الطرفين من الاستفادة من وضع قانوني يسمح له بالتقدم بطلب للحصول على الإقامة في إسبانيا.
وتعود القضية إلى رجل من أصول فنزويلية وامرأة من أصول برازيلية، بعدما باشرت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير القانونية وتزوير الوثائق التابعة للشرطة الوطنية في أراغون تحقيقات بشأن زواج جمع بين الطرفين، وسط شبهات حول عدم وجود علاقة زوجية فعلية بينهما.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الشرطة، فقد تم الاتفاق على دفع 5 آلاف يورو مقابل إتمام الزواج، حيث جرى دفع 4 آلاف يورو قبل إتمامه، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي، وقدره ألف يورو، بعد استكمال الإجراءات.
وأثارت القضية انتباه المحققين بعدما تبين أن الرجل تقدم بإجراءات الحصول على تصريح إقامة في إسبانيا بعد أقل من شهر على الزواج، مستنداً إلى صفته كفرد من عائلة مواطن إسباني.
كما خلصت التحريات، وفق الرواية التي قدمتها الشرطة، إلى عدم وجود مؤشرات كافية على إقامة حياة زوجية مشتركة أو علاقة عاطفية حقيقية بين الطرفين، وهو ما عزز الشبهات بشأن طبيعة الزواج والغرض من إبرامه.
وجرى توقيف المشتبه فيهما يوم 17 شتنبر الجاري، قبل أن يتم الإفراج عنهما مع توجيه اتهامات في انتظار استكمال المسطرة القضائية.
وتنص القواعد المنظمة لإقامة أفراد عائلات المواطنين الإسبان على إمكانية حصول الزوج أو الزوجة الأجنبي(ة) على تصريح إقامة مؤقتة، غير أن هذا الحق لا يشمل الحالات التي يكون فيها الزواج قد أُبرم في إطار التحايل على القانون.
وتبقى الوقائع موضوع التحقيق في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة، إذ إن توقيف الشخصين وتوجيه الاتهامات إليهما لا يعني صدور إدانة قضائية نهائية.