سلّط حكم قضائي هولندي الضوء على آلية قد تهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، بعدما أقرّ القضاء إمكانية استعانة البلديات بشركات خاصة للتحقق من امتلاك بعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لعقارات خارج البلاد، بما في ذلك المغرب.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلدية غودا، التي أطلقت عملية للتحقق من الممتلكات العقارية الموجودة خارج هولندا لدى بعض المستفيدين من الإعانات الاجتماعية. وفي إطار هذه العملية، أسندت البلدية إلى شركة متخصصة مهمة البحث في السجلات العقارية المغربية، بالاعتماد على بيانات المستفيدة وزوجها.
وأفضت عملية البحث إلى العثور على منزل مسجل باسم أفراد الأسرة، إذ كانت حصة من العقار مسجلة باسم المستفيدة، بينما تعود الحصة المتبقية إلى زوجها وابنتهما. كما جرى تكليف شركة مغربية بإجراء تقييم للعقار، قدرت قيمته بنحو 1.36 مليون درهم، أي حوالي 125 ألف يورو وفق سعر الصرف المعتمد بتاريخ 11 أبريل 2019.
واعترضت المستفيدة أمام القضاء على الطريقة التي اعتمدتها البلدية، معتبرة أن تفويض شركة خاصة للبحث في السجلات العقارية يندرج ضمن اختصاصات الإدارة، كما أثارت مسألة تأثير هذه الإجراءات على حقها في الخصوصية.
غير أن مجلس القضاء المركزي للاستئناف في هولندا رفض هذه الدفوع في حكم صدر في 15 غشت 2023، واعتبر أن البحث في السجلات العقارية وتقييم العقار لا يدخلان ضمن المهام الأساسية التي يتعين على البلدية إنجازها بشكل مباشر، وبالتالي يمكن إسنادهما إلى جهة خاصة.
وفي المقابل، شددت المحكمة على أن التحقيق النهائي بشأن أحقية الشخص في الاستفادة من المساعدة الاجتماعية، إلى جانب اتخاذ القرار الإداري، يظل من اختصاص البلدية نفسها.
كما بحث الحكم في مسألة الخصوصية، وأقر بأن الاطلاع على البيانات العقارية وإجراء تقييم خارجي للعقار يمثلان تدخلاً في الحياة الخاصة، لكنه اعتبر هذا التدخل محدوداً ومبرراً في ظروف القضية، خاصة في ظل عدم التصريح بامتلاك العقار وعدم تقديم الوثائق التي طلبتها البلدية بشأن الوضعية المالية.
وبناء على نتائج البحث، قررت بلدية غودا وقف المساعدة الاجتماعية عن المعنية ابتداء من 30 غشت 2019، كما رفضت طلباً جديداً للاستفادة منها، وهي القرارات التي أيدها القضاء.
ويشير مضمون الحكم إلى أن الأمر لا يتعلق بمنح البلديات الهولندية صلاحية مفتوحة للتفتيش عن ممتلكات جميع أفراد الجالية المغربية، وإنما بإمكانية الاستعانة بشركات متخصصة للتحقق من العقارات وتقييمها في حالات محددة، مع بقاء قرار الاستحقاق واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية بيد السلطات المختصة..