مع اقتراب موعد الاقتراع بإقليم الدريوش، وجه مصطفى بنعودة، العضو السابق بالمجلس الجماعي للدريوش، رسالة إلى جميع المسؤولين بالإقليم، وعلى رأسهم عامل الإقليم، دعا فيها إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
وأكد بنعودة في رسالته أن إقليم الدريوش لا يحتاج إلى استحقاقات جديدة تحمل معها الإشكالات التي عرفتها بعض الانتخابات السابقة، ولا إلى طعون وأحكام قضائية مرتبطة بسلامة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن بعض السوابق الانتخابية الوطنية أظهرت وجود ممارسات يمكن أن تمس نزاهة الاقتراع، من بينها التصويت بأسماء أشخاص متوفين أو غائبين، والتلاعب بمحاضر مكاتب التصويت، أو أي ممارسة من شأنها المساس بحرية الناخب وسلامة صندوق الاقتراع.
كما دعا إلى الانتباه إلى أي نسب تصويت غير عادية أو غير منطقية في بعض مكاتب التصويت، خصوصاً عندما تقترب من 100 في المائة، معتبراً أن مثل هذه المؤشرات تستوجب التحقق والتدقيق في حدود ما يسمح به القانون.
ووجه بنعودة رسالته إلى السلطات المحلية ورؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والأحزاب السياسية والمرشحين والمواطنين، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة، مع التشديد على أهمية ضمان حياد السلطات والتطبيق الصارم للقانون.
وفي ختام رسالته، طرح مصطفى بنعودة سؤالاً على عامل إقليم الدريوش حول ما إذا تم وضع الآليات الكفيلة بمنع أي تلاعب محتمل في عملية التصويت، والتحقق من هوية الناخبين، وضمان سلامة الصناديق والمحاضر، والتعامل مع أي نسب تصويت غير عادية وفق ما يقتضيه القانون.
وشدد بنعودة على أن الهدف من رسالته، حسب تعبيره، ليس اتهام أي جهة، وإنما الوقاية قبل وقوع أي خلل، والتدقيق عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.