تتابع محكمة في منطقة مونس قضية خمسة رجال يواجهون اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات في إطار مجموعة، إلى جانب محاولة تبييض أموال، وذلك على خلفية تحقيق أطلقته الشرطة سنة 2022 بشأن أنشطة مرتبطة بالمخدرات والأسلحة.
وتعود القضية إلى فبراير 2022، عندما أوقفت الشرطة أربعة من المتهمين في مطار كانوا يستعدون للسفر إلى المغرب. وخلال عملية التفتيش، عثر المحققون في أمتعة أحدهم على نحو 30 ألف يورو نقداً، وهو مبلغ أصبح لاحقاً أحد عناصر الملف، إذ تقول النيابة العامة إنه قد يكون مرتبطاً بأنشطة غير قانونية، بينما يؤكد المتهم أنه كان من مدخراته التي خصصها لتمويل عطلته.
وبعد عمليات التوقيف، فتشت الشرطة منازل المشتبه فيهم، وعثرت، وفق معطيات التحقيق، على مخدرات وأسلحة ومعدات تستخدم في توضيب المخدرات، إضافة إلى نباتات للقنب الهندي. كما أن بعض المتهمين سبق أن كانت لهم قضايا قضائية مرتبطة بالمخدرات.
وترى النيابة العامة أن المتهمين لم يكونوا مجرد مستهلكين أو أشخاص تجمعهم المعرفة، بل كانوا ينشطون في إطار مجموعة مرتبطة بتجارة المخدرات. وطالبت بعقوبات تتراوح بين أربع وخمس سنوات سجناً في حق أربعة من المتهمين، فيما التمست سنة واحدة في حق المتهم الخامس الذي انضم إلى الملف في مرحلة لاحقة.
في المقابل، ينفي الدفاع وجود تعاون منظم بين المتهمين، كما يعترض على اعتبار الأموال المحجوزة ناتجة عن الاتجار بالمخدرات. ودافع أحد المحامين عن موكله بالتأكيد على أنه لم يسبق أن تورط في قضايا مخدرات، بينما اعتبر محام آخر أن الأدلة المتوفرة ضد موكله لا تكفي لإثبات وجود عمل مشترك بين المتهمين.
وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في وقت لاحق، بعد الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.