عرفت قضية إطلاق النار التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، وأودت بحياة حارس أمن تابع لفرقة مكافحة العصابات، تطوراً جديداً بعد إحالة شخصين على النيابة العامة على خلفية الأبحاث الجارية في القضية.
ويتعلق الأمر بشخصين يحملان الأحرف الأولى “ب.ن” و”م.ب”، بعدما أوقفتهما عناصر الدرك الملكي للاشتباه في صلتهما بالواقعة، قبل تقديمهما أمام النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وجاءت هذه الإحالة في أعقاب أبحاث أمنية وقضائية باشرتها المصالح المختصة منذ وقوع حادث إطلاق النار، الذي استنفر مختلف الأجهزة الأمنية بالمنطقة.
وتسعى التحقيقات إلى تحديد الظروف الدقيقة التي أحاطت بالواقعة، وجمع المعطيات المرتبطة بها، فضلاً عن تحديد تسلسل الأحداث التي سبقت إطلاق النار وتلك التي تلته.
ويأتي تقديم الموقوفين في مرحلة جديدة من البحث، بينما تظل تفاصيل القضية والمسؤوليات المحتملة بشأنها خاضعة للتحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة بناء على نتائج الأبحاث والمحاضر المنجزة.