عقوبات سجنية تنتظر الموظفين العموميين ومأموري الإدارة والجماعات الترابية الذين يوزعون لوائح المرشحين أو أي من المنشورات الانتخابية أثناء مزاولة مهامهم؛ فحسب القانون المنظم للمقتضيات الانتخابية المنشور بالجريدة الرسمية، تلاحق عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة، وغرامات مالية تصل إلى 50.000 درهم، كل موظف يثبت تورطه في الترويج للدعاية الانتخابية أو توزيع البرامج والوثائق الخاصة بالمترشحين خلال أداء واجبهم الوظيفي.
وتطال هذه العقوبات الحبسية والمالية نفسها، وفق التشريع ذاته، كل موظف عمومي أو مأمور إداري يقوم أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها بدعوة الناخبين أو استمالتهم للتصويت لصالح مترشح معين أو هيئة سياسية محددة، وذلك بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026.
وتسعى هذه الأحكام الزجرية الصارمة، إلى فرض حياد الإدارة العمومية وتجريدها من أي استغلال حزبي، وضمان استقلالية المرفق العام وحماية إرادة الناخبين من أي تأثير أو استغلال للنفوذ الوظيفي، بما يكفل التنافس الشريف وتكافؤ الفرص بين جميع الهيئات السياسية والمترشحين.