وجهت وزارة الداخلية المغربية تذكيراً هاماً للأشخاص الراغبين في خوض غمار الانتخابات التشريعية 2026، والمقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، بشأن المواقيت والآجال القانونية المحددة لإيداع تصريحات الترشيح، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو الإيداع الورقي.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية في إطار التحضيرات اللوجستية والقانونية التي تشرف عليها الوزارة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وسلاسة، وتسهيل المساطر الإدارية أمام وكلاء اللوائح الحزبية والمستقلين، تمهيداً لتجديد أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان.
تفاصيل آجال الإيداعين الإلكتروني والورقي
وحددت الوزارة يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالاً، كآخر أجل لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
كما أعلنت أن الأجل الأقصى لتقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المحلية المكلفة بتلقي التصريحات سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، في نفس التوقيت.
وشددت السلطات المختصة على أن التسجيل وإيداع التصريح عبر البوابة الإلكترونية يُعد إجراءً إلزامياً لا محيد عنه، حيث يمثل شرطاً أساسياً لتمكين وكيل أو وكيلة كل لائحة ترشيح من تقديم الملف الورقي الأصلي لدى السلطة الإدارية المعنية.
برمجة وضوابط الحملة الانتخابية
وفيما يخص مرحلة الدعاية السياسية واستمالة الناخبين، كشفت المعطيات الرسمية أن الحملة الانتخابية ستنطلق رسمياً في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، لتستمر فعالياتها حتى منتصف الليل من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي قبل ساعات قليلة من موعد الاقتراع.
تحليل لرهانات التنظيم الرقمي
ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن التشديد على إلزامية المرور عبر المنصة الإلكترونية يعكس توجهاً حازماً نحو استكمال رقمنة الإدارة الانتخابية، مما يساهم في تقليص الأخطاء المادية في بيانات المرشحين، وتسريع وتيرة معالجة المعطيات، وضبط التنافسية في وقت مبكر وبشفافية تامة.
ويُنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حركية مكثفة داخل المقرات الحزبية لحسم اللوائح الانتخابية واختيار التزكيات، استعداداً لاستيفاء هذه الشروط الإدارية الصارمة ضمن الآجال القانونية المحددة دون أي تأخير.