جدّدت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا تذكير أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبياً فوق التراب البلجيكي بضرورة التصريح بالعقارات التي يملكونها خارج البلاد، بما فيها الممتلكات الموجودة بالمغرب، وذلك في إطار القواعد الجبائية المتعلقة بالأصول العقارية بالخارج.
ويشمل هذا الالتزام مختلف أنواع العقارات، سواء تعلق الأمر بمنازل أو شقق أو أراضٍ، وسواء كانت مخصصة للسكن أو لقضاء العطل أو آلت إلى صاحبها عن طريق الإرث.
وأكدت المصالح الضريبية البلجيكية أن واجب التصريح لا يرتبط بتحقيق العقار لأي دخل، إذ يتعين التصريح به حتى في حال عدم تأجيره أو عدم استفادة مالكه من أي مداخيل مالية بسببه، مع اعتماد آلية خاصة لتحديد قيمته التقديرية.
وأوضحت السلطات البلجيكية أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في تحديد الوضعية الجبائية للمقيمين ضريبياً في البلاد بدقة، إلى جانب تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي.
وفي المقابل، شددت الإدارة على أن التصريح بالعقار الموجود خارج بلجيكا لا يعني بالضرورة فرض ضريبة إضافية عليه، غير أنها دعت المعنيين إلى تحيين المعلومات المصرح بها كلما طرأ تغيير على وضعية العقار، سواء تعلق الأمر بالبيع أو التوسعة أو البناء أو أشغال الترميم.
وحذرت المصالح المختصة من أن عدم تطابق المعلومات المصرح بها مع الوضعية الفعلية للعقار قد يترتب عنه اتخاذ إجراءات قانونية أو فرض غرامات مالية.
ويهم هذا الإجراء شريحة واسعة من أفراد الجالية المغربية المقيمين في بلجيكا، ممن يتوفرون على ممتلكات عقارية بالمغرب، حيث أصبح التصريح بهذه الممتلكات جزءاً من الالتزامات المرتبطة بوضعيتهم الجبائية كمقيمين ضريبياً في بلجيكا.