يتعين على أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبياً في بلجيكا التصريح بالممتلكات العقارية التي يملكونها خارج الأراضي البلجيكية، بما في ذلك المنازل والشقق والأراضي والعقارات الأخرى الموجودة بالمغرب، وذلك وفق القواعد الضريبية المعمول بها في المملكة البلجيكية.
ولا يقتصر هذا الالتزام على المغاربة المقيمين في بلجيكا، بل يشمل جميع الأشخاص الذين يعتبرون مقيمين ضريبياً في البلاد ويتوفرون على ممتلكات عقارية خارجها، حيث تفرض القوانين المعمول بها التصريح بالعقارات والمداخيل المرتبطة بها ضمن الإقرار الضريبي.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية الذين يمتلكون مساكن أو أراضي أو عقارات بالمغرب، إذ يتوجب عليهم الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بهذه الممتلكات لدى الإدارة الضريبية البلجيكية، وفق المساطر والقواعد المحددة، من أجل تحديد وضعيتها لأغراض ضريبة الدخل.
ولا يعني التصريح بالعقار الموجود في المغرب بالضرورة إخضاعه لضريبة مزدوجة، إذ تخضع هذه المسألة للقواعد الضريبية والاتفاقيات المبرمة بين الدول، غير أن عدم التصريح بالممتلكات أو المداخيل الأجنبية قد يترتب عنه مشاكل أو إجراءات ضريبية في حال اكتشاف عدم انتظام الوضعية.
وتأتي هذه القواعد في إطار اعتماد بلجيكا مبدأ التصريح بالمداخيل والممتلكات الموجودة خارج البلاد بالنسبة للمقيمين ضريبياً على أراضيها، ما يجعل الجالية المغربية المالكة لعقارات بالمغرب معنية، بدورها، بضرورة تسوية وضعيتها والتأكد من احترام التزاماتها التصريحية لدى الإدارة الفيدرالية للمالية.