أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، رسمياً عن أسماء وكيلات اللوائح الجهوية للنساء برسم الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك عقب استكمال مسطرة التقييم والانتقاء التي اعتمدها الحزب لاختيار مرشحاته.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن عملية الانتقاء جرت وفق مسطرة موحدة ومعايير محددة، ركزت بالأساس على الكفاءة والتجربة السياسية والتنظيمية، والحضور الميداني، والقدرة على التواصل والترافع، فضلاً عن مدى الالتزام بمشروع الحزب وقيمه.
وأشرف على دراسة ملفات المترشحات وتقييمها وترتيبها فريق ضم فاطمة سعدي، عضوة القيادة الجماعية ورئيسة منظمة النساء، إلى جانب رئيس منظمة الشباب والأمين الجهوي للحزب بالجهة المعنية.
وبحسب البلاغ، شملت العملية الاستماع إلى المترشحات ودراسة ملفاتهن، قبل رفع النتائج وفق المسطرة التنظيمية المعتمدة داخل الحزب، لتنتهي العملية باختيار 12 اسماً لقيادة اللوائح الجهوية للنساء.
وجاءت الترشيحات على الشكل التالي:
جهة الرباط سلا القنيطرة: ليلى بيلغة
جهة بني ملال خنيفرة: سارة امحزون
جهة طنجة تطوان الحسيمة: سلمى أبلحساين
جهة درعة تافيلالت: نجاة ويحيى
جهة مراكش آسفي: نادية الإدريسي سليطين
جهة الشرق: هدى المغاري المبرض
جهة الدار البيضاء سطات: مليكة مزور
جهة فاس مكناس: خديجة حجوبي
جهة سوس ماسة: سناء زاهيد
جهة العيون الساقية الحمراء: عزيزة باداد
جهة كلميم واد نون: منال عريطي
جهة الداخلة وادي الذهب: زينب الكوري
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أن الأسماء التي تم اعتمادها تمثل، وفق تعبيره، حصيلة مسار مؤسساتي موحد قائم على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، موجهاً التهنئة إلى الوكيلات المعتمدات، ومشيداً في الوقت نفسه بجميع النساء اللواتي شاركن في عملية الانتقاء.
واعتبر الحزب أن المشاركة الواسعة في هذه العملية تعكس تنامي انخراط النساء في العمل السياسي والتنظيمي، وتبرز الدينامية التي يسعى إلى ترسيخها داخل هياكله، خصوصاً على مستوى الحضور النسائي.
ويراهن «البام» من خلال هذه الترشيحات على تعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية المقبلة، في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية لخوض سباق انتخابي يرتقب أن يشهد منافسة قوية على مستوى مختلف الجهات.
ودعا الحزب الوكيلات المعتمدات ومناضلاته إلى خوض الاستحقاقات المقبلة بروح جماعية ومسؤولة، والدفاع عن مشروعه السياسي وخياراته، مع التركيز على قضايا المواطنات والمواطنين وتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية ومواقع صناعة القرار.