تدخل، ابتداءً من 31 غشت الجاري، مقتضيات تنظيمية جديدة حيز التطبيق بالمغرب، تهم شروط وإجراءات الترخيص لإنشاء محطات الوقود، في إطار توجه يرمي إلى إدماج الطاقات المتجددة وتعزيز الاستدامة داخل هذا القطاع.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد وجهت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أصحاب مشاريع محطات الوقود الجديدة إلى دراسة إمكانية تغطية جزء أو كل احتياجات منشآتهم من الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية.
كما تتضمن القواعد الجديدة توحيد طريقة احتساب المسافات الفاصلة بين محطات الوقود القائمة وتلك المزمع إنشاؤها، سواء داخل المجالات الحضرية أو خارجها، مع اعتماد أقصر مسافة وفق اتجاهات السير الفعلية، مع مراعاة علامات التشوير وقواعد المرور.
وفي حال وجود إشكال أو غموض بشأن مسار احتساب المسافة أو شروط السير، يتعين على المصالح الجهوية والإقليمية المختصة الرجوع إلى الجهات المعنية، بما يضمن اعتماد مسافة تتلاءم مع ظروف التنقل الفعلية ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستثمرين.
وبعد إجراء البحث الميداني واستكمال دراسة الملف، تخضع المشاريع للتقييم من الناحية التقنية، ليتم إعداد مشروع قرار بالترخيص في حال استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية، أو قرار معلل بالرفض إذا لم يستجب المشروع للمقتضيات المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه نحو تطوير نموذج جديد لمحطات الوقود بالمغرب، يقوم على تجاوز دورها التقليدي كمحطات لتزويد السيارات بالمحروقات، وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات الاستدامة والتحول الطاقي، خاصة في ظل تنامي استعمال السيارات الكهربائية والهجينة.