تستعد المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، وتحديداً غرفة الجنح التلبسية، لعقد جلسة حاسمة يوم 31 غشت الجاري، لمحاكمة ثلاثة عناصر ينتمون إلى جهاز القوات المساعدة، وذلك على خلفية تورطهم المفترض في قضايا مرتبطة بارتشاء وتسهيل الهجرة غير المشروعة.
ويأتي هذا القرار القضائي عقب تأجيل الملف في جلسة سابقة عقدت يوم الإثنين المنصرم، بغرض توفير الشروط القانونية للمحاكمة العادلة عبر استدعاء الشهود والمصرحين عبر قنوات النيابة العامة، تمهيداً لفتح باب المناقشة التفصيلية للملف والاستماع إلى كافة الأطراف المتدخلة.
وتعكس هذه المتابعة، التي تشمل المتهمين الموسومين برموز “ح.ع” و”ا.ع” و”ج.أ”، حجم الصرامة التي تنهجها السلطات القضائية والأمنية في التعامل مع مختلف مظاهر الهجرة غير النظامية، لا سيما في المدن الشمالية للمملكة التي تسجل ضغطاً مستمراً وجهوداً مكثفة لمحاصرة شبكات التهجير والقطع مع أي تواطؤ محتمل.
وفي انتظار ما ستسفر عنه أطوار الجلسة القادمة من مرافعات واستماع للشهود، تبقى الكلمة الفصل للقضاء للبت في تفاصيل هذه النازلة وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة وفق ما تنص عليه التشريعات الجاري بها العمل.