دخل المغاربة المقيمون خارج أرض الوطن، ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت الجاري، مرحلة جديدة تهم مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بعد إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالات التصويت.
وتتيح هذه الآلية القانونية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة تفويض ناخبين مقيمين داخل المغرب، من أجل التصويت نيابة عنهم خلال يوم الاقتراع.
ووفق المعطيات المتعلقة بهذه العملية، فإن باب إنجاز الوكالات سيظل مفتوحا إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر المقبل، أي قبل يوم واحد فقط من موعد الانتخابات، ما يمنح أفراد الجالية مهلة تقارب شهرا لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
ويشترط للاستفادة من التصويت بالوكالة أن يكون المواطن المغربي المقيم بالخارج مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة، على أن يختار شخصا آخر داخل المغرب للقيام بعملية التصويت نيابة عنه.
ولا يمكن لأي شخص القيام بهذه المهمة إلا إذا كان هو الآخر مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى الجماعات أو المقاطعات داخل التراب الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتيح ممارسة التصويت عن طريق الوكالة وفق الشروط المحددة قانونا.
ولتسهيل العملية على أفراد الجالية، تم توفير خدمة إلكترونية تتيح إنجاز الوكالة عن بعد عبر المنصات المخصصة لذلك، ومنها موقعي elections.ma وlisteselectorales.ma.
ويتعين على المواطن المعني إدخال معلوماته الشخصية، ثم تعبئة البيانات الخاصة بالناخب الذي اختاره لتمثيله يوم الاقتراع. وبعد الانتهاء من إدخال المعطيات، يتوجب مراجعتها والتأكد من صحتها قبل تأكيد الطلب والإشهاد على أن العملية تمت شخصيا وأن المعلومات المدلى بها صحيحة.
وبعد إتمام الإجراءات، يمكن تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها إلى الشخص المفوض له، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حتى تكون بحوزته قبل موعد التصويت.
وبذلك، تمتد الفترة المخصصة لإنجاز وكالات التصويت من 24 غشت إلى 22 شتنبر 2026، فيما سيكون يوم الأربعاء 23 شتنبر موعدا لممارسة الاقتراع، حيث يتوجه الناخب المفوض إليه إلى مكتب التصويت داخل المغرب للإدلاء بصوته نيابة عن المواطن المقيم خارج المملكة.
وتمنح هذه الآلية أفراد الجالية المغربية فرصة للمشاركة في الاستحقاق التشريعي المقبل، وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي رغم وجودهم خارج التراب الوطني، عبر تفويض ناخب يستوفي الشروط القانونية للتصويت بالنيابة عنهم.