عاد اسم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى الواجهة من جديد في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية لإقليم بركان.
وبحسب معطيات جديدة يتم تداولها في أوساط سياسية محلية، فإن حزب الأصالة والمعاصرة قد يتجه إلى إعادة ترتيب لائحته الانتخابية ببركان، من خلال الدفع بفوزي لقجع وكيلا للائحة الحزب، مقابل وضع البرلماني الحالي عن الدائرة، محمد الإبراهيمي، في المرتبة الثانية.
وتأتي هذه المعطيات في وقت سبق أن تم فيه تداول اسم محمد الإبراهيمي كوكيل للائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة بركان، بعدما جرى الإعلان خلال لقاء حزبي سابق عن ترشحه من جديد لخوض الاستحقاقات المقبلة بنفس الدائرة. كما أن المعطيات الرسمية المتاحة تؤكد أن الإبراهيمي يشغل حاليا عضوية مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة ممثلاً لدائرة بركان.
ويكتسي احتمال ترشح لقجع ببركان أهمية سياسية وانتخابية كبيرة، بالنظر إلى الوزن الذي يحظى به الرجل على المستويين الوطني والرياضي، فضلا عن حضوره الحكومي وترؤسه للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وكانت تقارير إعلامية قد ربطت، خلال الأسابيع الماضية، بين لقجع وحزب الأصالة والمعاصرة، وتحدثت عن إمكانية ترشحه بدائرة بركان، قبل أن يعلن الحزب في 25 يوليوز عن وكلاء لوائحه المحلية دون أن يرد اسم لقجع ضمن لائحة الوكلاء المعلنة آنذاك.
كما سبق أن نقلت وسائل إعلام تصريحات منسوبة إلى لقجع نفى فيها، في مرحلة سابقة، وجود ترشح معلن باسمه، مؤكدا أنه في حال قرر ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات فسيعلن ذلك بنفسه.
وبالتالي، فإن المعطيات المتداولة حاليا تبقى في خانة الأخبار غير المحسومة رسميا، إلى حين صدور موقف واضح من فوزي لقجع أو القيادة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن الصيغة النهائية للائحة الحزب بدائرة بركان.
وفي حال تأكدت هذه المعطيات، فإن دخول لقجع وكيلا للائحة ووضع الإبراهيمي وصيفا سيشكل أحد أبرز التطورات الانتخابية بإقليم بركان، وقد يفتح الباب أمام منافسة قوية ويعيد رسم حسابات مختلف الأحزاب والقوى السياسية بالإقليم قبل أسابيع قليلة من موعد الاقتراع.
وتبقى الأنظار متجهة خلال الأيام المقبلة إلى بركان، في انتظار ما ستسفر عنه الترتيبات النهائية للوائح الانتخابية، وما إذا كان اسم فوزي لقجع سيظهر فعلا ضمن السباق التشريعي عن الإقليم في انتخابات 23 شتنبر 2026.