في إطار مواصلة إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية، تم اعتماد إجراءات جديدة لتيسير تدبير ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بموجب المنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة.
وأفاد الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ له، بأن رئيس الحكومة أصدر المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يصرفها الصندوق، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.
ويأتي هذا المنشور لتعزيز مقتضيات المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، ليشكل بذلك مرحلة جديدة في مسار التحسين المستمر للخدمات التي يقدمها الصندوق.
وأوضح المصدر ذاته أن اعتماد هذه الإجراءات جاء ثمرة تعاون وثيق بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار تحديث الإدارة العمومية وتنزيل التوجهات الوطنية المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنة الخدمات العمومية.
ويندرج هذا الإجراء أيضاً ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق المغربي للتقاعد ومخطط عمله الاستراتيجي للفترة 2025-2027، اللذين يجعلان من تحسين تجربة المرتفقين، ورقمنة العمليات وتعزيز الفعالية التشغيلية، من بين أولويات المؤسسة.
وتستهدف الإجراءات الجديدة، على وجه الخصوص، تقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، من خلال الاستفادة بشكل أفضل من البيانات المتوفرة أصلاً لدى الإدارات المعنية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات إلكترونياً.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تبسيط المساطر بالنسبة إلى المقبلين على التقاعد وذوي حقوقهم، فضلاً عن الحد من التنقلات، وتسريع معالجة الملفات، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي إطار تنزيل هذه الإجراءات، يواصل الصندوق المغربي للتقاعد، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الشريكة، الأعمال اللازمة لتنفيذها بشكل تدريجي، بما يضمن تفعيل المقتضيات الجديدة على نحو سلس وفعال.
ومن خلال هذه الدينامية، يؤكد الصندوق المغربي للتقاعد التزامه بمواصلة تحسين خدماته وجعلها أكثر بساطة ويسراً، مع تعزيز رقمنتها وتركيزها بشكل أكبر على احتياجات وانتظارات المرتفقين.