أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن تقرير له حول أحداث سبتة، أنه وفقا لمعطيات متوفرة لديه، إلى غاية 6 غشت 2026، جرى على خلفية استعمال العنف وإضرام النار في الممتلكات خلال منع عبور مواطنات/ين وأجانب إلى سبتة تسجيل ارتفاع عدد الوفيات إلى 14 شخصا، حسب معطيات مغربية. وبشكل منفصل، أعلنت سلطات سبتة عن وفاة 80.
من جانبها، لا تزال جثامين مودعة بمستودع الأموات في انتظار استكمال إجراءات التعرف عليها وتسليمها إلى أسرها.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة في صفوف المدنيين 136 حالة إصابة طفيفة، في حين جرى إحالة 13 مصابا إلى مؤسسات استشفائية، لاسيما في حالات الكسور أو عند الحاجة إلى إجراء فحوصات بالأشعة المقطعية.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى المجلس، جرى تقديم استشارات وعلاجات طبية لـ 87 عنصرا من عناصر القوات العمومية، في حين لم يسجل أي تصريح من طرف و إسبانيا بخصوص حالات إصابات في صفوف قواتها العمومية.
وبلغ عدد الموقوفين على خلفية الأحداث بسبتة حوالي 100 شخصا، من بينهم 11 حدثا. ووفقا لما يتوفر لدى المجلس من معطيات، يتابع 69 شخصا في حالة اعتقال و14 شخصا في حالة سراح. أما بالنسبة للأحداث، فقد جرى إيداع ستة منهم بمراكز الرعاية الاجتماعية وتسليم خمسة لأولياء أمورهم. كما تم حفض ملفات ستة أشخاص لانعدام الفعل الجرمي.
أما على مستوى الأضرار المادية بمدينة الفنيدق وباب سبتة، فقد رصد المجلس بناء على تقاطع المعلومات المتوفرة لديه إلى حدود 3 غشت 2026، إلحاق أضرار بحوالي 61 سيارة خاصة و15 دراجة نارية و18 سيارة تابعة للقوات العمومية.
وبالنسبة للأحداث التي عرفتها جماعة بني أنصار، فقد تمت إحالة 23 شخصا متابعا على استئنافية الناظور، من بينهم أجنبيان، إضافة إلى إحالة 11 قاصرا على التحقيق بنفس المحكمة.