استنفرت وزارة الداخلية عددا من عمال العمالات والأقاليم بعد رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير ملفات التعمير ورخص البناء، وذلك عقب توصلها بتقارير كشفت تعطيل مساطر منح التراخيص وتأثيرها على إنجاز مشاريع استثمارية بعدة جهات.
وأفادت المعطيات بأن التقارير سجلت وجود عراقيل داخل بعض الجماعات الترابية، إلى جانب شبهات تلاعب في منح رخص البناء وشهادات المطابقة، مع الاشتباه في تورط مسؤولين وموظفين في ممارسات قد تعرضهم للمساءلة الإدارية والقضائية.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تباشر السلطات المحلية تشديد المراقبة على أوراش البناء، وتكثيف عمليات التفتيش لضمان احترام قوانين التعمير والحد من التجاوزات، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الشفافية وحماية الاستثمار.