أشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بالتعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا، عقب إعلان السلطات المغربية توقيف 16 شخصا يشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة، من بينها الاتجار بالمخدرات ضمن شبكات إجرامية منظمة، والقتل، والنصب، وغسل الأموال.
وأوضح دارمانان، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن هذه التوقيفات جاءت ثمرة تعزيز التعاون وتكثيف التنسيق بين الرباط وباريس، معربا عن شكره للسلطات المغربية على جهودها في ملاحقة المطلوبين للقضاء الفرنسي.
وأكد المسؤول الفرنسي أنه تم الشروع في إجراءات طلب تسليم الموقوفين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، قصد مثولهم أمام القضاء بفرنسا، فيما جرى توجيه بلاغات رسمية بشأن الأشخاص مزدوجي الجنسية، الذين يتعذر قانونا تسليمهم، حتى تتولى السلطات القضائية المغربية متابعتهم ومحاكمتهم.
يأتي هذافي سياق تنامي التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعقب المتورطين في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم العنيفة، بما يعكس مستوى التنسيق المتزايد بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدين.