أقرت القبطانية البحرية بمدينة سبتة المحتلة إجراءات جديدة لتنظيم الملاحة البحرية، تضمنت تشديد الضوابط المتعلقة باستعمال الدراجات المائية، أبرزها منعها من مغادرة المياه الإقليمية الإسبانية، وهو ما يعني عمليا حظر توجهها نحو السواحل المغربية.
وجاءت هذه التدابير ضمن قرار نشرته الجريدة الرسمية لمدينة سبتة، يهدف إلى تعزيز السلامة البحرية، وتنظيم الأنشطة الترفيهية خلال موسم الصيف، والحد من الممارسات المخالفة للقوانين البحرية، إلى جانب حماية البيئة الساحلية.
ويتزامن تطبيق هذه الإجراءات مع افتتاح منطقة جديدة مخصصة لرسو قوارب النزهة بخليج الجنوب، عقب استكمال أشغال مشروع الربط الكهربائي البحري بين سبتة وشبه الجزيرة الإيبيرية.
وبموجب القرار، يمنع على الدراجات المائية تجاوز الحدود البحرية الخاضعة للسيادة الإسبانية، كما أصبح مالكوها ملزمين بتسجيلها في السجل البحري الرسمي، ووضع رقم تعريف ظاهر على هيكلها، والتوفر على تأمين إجباري ضد المسؤولية المدنية، فضلا عن تثبيت لوحة تتضمن قواعد وشروط الاستعمال.
كما حددت القبطانية شروط قيادة هذه الوسائل البحرية، إذ اشترطت ألا يقل عمر السائق عن 18 سنة، أو 16 سنة بموافقة ولي أمره، مع ضرورة التوفر على رخصة ملاحة سارية المفعول.
وشملت التعليمات الجديدة كذلك قصر استعمال الدراجات المائية على الفترة النهارية وفي ظروف جوية تسمح بالرؤية الواضحة، مع منع القيادة الخطرة أو المتهورة، وعدم الابتعاد أكثر من ميلين بحريين عن الساحل، إضافة إلى الالتزام بالعدد المسموح به من الركاب وفق القوانين المعمول بها.