أثار قرار إدارة المسجد الكبير بمدينة ليون الفرنسية فرض رسوم مالية مقابل تنظيم صلاة الجنازة جدلا واسعا داخل أوساط الجالية المسلمة في فرنسا، بين من اعتبره إجراء تنظيميا يهدف إلى تغطية التكاليف التشغيلية، ومن رأى فيه خروجا عن مبدأ التكافل الذي يقوم عليه العمل الديني.
ووفق مذكرة داخلية وجهها المسجد الكبير في ليون، أحد أبرز المساجد في فرنسا إلى جانب المسجد الكبير بباريس، إلى شركات الخدمات الجنائزية الإسلامية، أعلن عميد المسجد اعتماد مساهمة مالية ثابتة بقيمة 75 يورو عن كل صلاة جنازة تُقام داخل المسجد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح شتنبر 2026. شعوبغرب أوروبا
وأوضحت المذكرة أن هذه المساهمة تروم تغطية النفقات المرتبطة بتعبئة العاملين، وصيانة مرافق المسجد، وكذا الخدمات المقدمة لأسر المتوفين، مؤكدة أن تفاصيل وآليات استخلاص هذه الرسوم سيتم إبلاغها لاحقاً لشركات الخدمات الجنائزية المعنية.