محمد عادل التاطو
أعادت حالات اختفاء الأطفال، التي تتكرر بين الفينة والأخرى وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، النقاش حول نجاعة آليات التبليغ والتدخل السريع لحماية القاصرين، في ظل ما تخلفه هذه الوقائع من قلق كبير لدى الأسر والرأي العام، قبل أن ينتهي عدد منها بالعثور على الأطفال، بينما تستمر أخرى في إثارة مخاوف بشأن سبل الوقاية والاستجابة الأمنية.
وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، دعا من خلاله إلى تعزيز آليات الوقاية والتدخل في حالات اختفاء الأطفال، والكشف عن المعطيات الرسمية المتعلقة بهذه الظاهرة.
وأوضح السطي أن الساحة الوطنية تشهد بين الفينة والأخرى تسجيل حالات اختفاء أطفال، وهو ما يثير قلقا متزايدا لدى الأسر والرأي العام، خاصة مع تداول عدد من هذه الحالات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يصاحبها من مخاوف وتساؤلات بشأن مدى نجاعة آليات التبليغ والتدخل السريع والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأشار المستشار البرلماني إلى أنه، رغم الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية في البحث عن الأطفال المفقودين وكشف ملابسات هذه الحالات، فإن تكرارها يفرض، بحسب تعبيره، تعزيز التدابير الوقائية، وتطوير آليات الاستجابة السريعة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الرامية إلى حماية الأطفال وضمان أمنهم وسلامتهم.
وعلى هذا الأساس، ساءل وزير الداخلية عن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة بشأن حالات اختفاء الأطفال المسجلة على الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة، كما استفسره عن الإجراءات والتدابير المعتمدة لتعزيز سرعة التدخل والبحث عن الأطفال المفقودين، والحد من هذه الظاهرة، وتوفير الحماية اللازمة للأطفال وصون حقوقهم.