دعت السلطات الضريبية البلجيكية أفراد الجالية المغربية المقيمين ببلجيكا إلى الالتزام بالتصريح بجميع ممتلكاتهم العقارية الموجودة خارج التراب البلجيكي، بما في ذلك المنازل والشقق والأراضي الواقعة بالمغرب، وذلك وفقا للقوانين الجبائية المعمول بها.
وأكدت الإدارة الفيدرالية للمالية أن كل شخص يعتبر مقيما ضريبيا في بلجيكا مطالب بالإفصاح عن ممتلكاته العقارية الأجنبية ضمن التصريح الضريبي السنوي، بغض النظر عن طبيعة هذه الممتلكات أو الغرض من اقتنائها، سواء تعلق الأمر بمنزل عائلي، أو شقة مخصصة للعطل، أو قطعة أرض، أو عقار موروث، أو مسكن يتم إعداده للاستقرار بعد التقاعد.
وأوضحت المصالح المختصة أن عدم استغلال العقار في الكراء أو عدم تحقيق أي مداخيل منه لا يعفي صاحبه من واجب التصريح، إذ تعتمد الإدارة الضريبية البلجيكية على ما يعرف بـ”الدخل العقاري التقديري” لتقييم قيمة العقارات الموجودة بالخارج وإدراجها ضمن الملف الضريبي، وهو إجراء يهدف إلى تحديد الوضعية المالية للمكلف بالضريبة وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي، وليس بالضرورة فرض ضرائب إضافية على تلك الممتلكات.
كما شددت السلطات على ضرورة تحيين المعطيات المتعلقة بالعقارات الأجنبية كلما طرأت عليها تغييرات، مثل البيع أو التوسعة أو إعادة البناء أو الترميم، تفاديا لأي مخالفات أو عقوبات مالية قد تنتج عن عدم التصريح أو الإدلاء بمعطيات غير محينة.
وأشارت الإدارة الضريبية إلى أن عملية التصريح أصبحت متاحة بشكل إلكتروني عبر المنصة الرسمية المخصصة للخدمات الجبائية، في إطار تبسيط الإجراءات وتمكين الملزمين من تسوية وضعيتهم بكل سهولة، مع التأكيد على أن امتلاك عقار بالمغرب لا يعفي المقيم الضريبي في بلجيكا من احترام التزاماته القانونية تجاه السلطات البلجيكية.