اعتمدت الحكومة، العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) بداية من شهر شتنبر المقبل عقب صدور المرسوم الجديد المتعلق بالساعة القانونية للمملكة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحسب المرسوم رقم 2.26.530، الموقع من لدن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فقد تقرر الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينيتش، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026
واستند النص التشريعي الجديد في ديباجته على مقتضيات الدستور، ولاسيما الفصول 89 و90 و92 منه، فضلا عن الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في يونيو من سنة 1967 بشأن الساعة القانونية. وجاء هذا القرار بعد مداولات مجلس الحكومة المنعقد في 25 يونيو الماضي.
وبموجب المادة الثانية من النص ذاته، فإن هذا القرار ينسخ بشكل نهائي المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، والذي كان يقضي بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة؛ وهو القرار الذي كان قد أثار حينها، في عهد حكومة سعد الدين العثماني، موجة احتجاجات واسعة وتذمراً وسط الأسر المغربية.
وقد حمل المرسوم الجديد، المتضمن بالجريدة الرسمية، توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فيما جرى توقيعه بالعطف من قبل أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.