فجـّر النائب البرلماني محمد أبرشان، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل داخل قطاع الصيد البحري.
أبرشان وهو من الفاعلين الكبار بمجال الصيد البحري بالناظور، و خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين، بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وجّه اتهامات ثقيلة إلى أمينة الفكيكي، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد.
وقال أبرشان، إن الفكيكي ترفض استقبال كونفدرالية تجار السمك الصغار، في الوقت الذي تفضل فيه الحوار واستقبال التجار الكبار.
وأضاف أبرشان في سؤال موجه لزكية الدريوش التي كانت تضع السماعات لفهم السؤال الذي طرحه بـ”الريفية”، أن ” المديرة العامة تعمل خارج القانون ولا تعمل بقرارات المجلس الوزاري ومجالس الحكومة والبرلمان وتخدم مصالحها الخاصة”، مؤكداً أن جميع أسواق الجملة تعيش اختلالات كبيرة ووصف ذلك بـ”الترافيك”.
أبرشان، قال إن سعر سمك السردين يبلغ 3 دراهم في أسواق الجملة، فيما “الشناقة” يرفعونه إلى مستويات كبيرة تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
النائب البرلماني، دعا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الإتهامات الموجهة للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد التي ظلت في مكانها وفق أبركان لمدة 25 عاما دون تغيير ، فيما مدراء آخرون تغيروا بعد 3 أو 4 سنوات فقط.
أبرشان أشار إلى أن القطاع يعرف تبديدا للمال العام، وهو على استعداد لتقديم معطيات في هذا الصدد.