أثارت المباراة التي جمعت بين منتخبي اسكتلندا وهايتي، برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، موجة واسعة من الجدل بسبب عدد من القرارات التحكيمية التي اعتبرها متابعون مؤثرة بشكل مباشر على نتيجة اللقاء الذي انتهى بفوز اسكتلندا بهدف دون رد.
ولم يكن أداء المنتخب الهايتي هو محور النقاش فقط، رغم إشادة الكثيرين بالمستوى الذي قدمه أمام منافس أوروبي قوي، بل تحولت الأنظار إلى الحكم الجزائري مصطفى غربال الذي أدار المواجهة، بعدما اتهمه عدد من المتابعين بحرمان هايتي من ركلتي جزاء واضحتين، إضافة إلى التغاضي عن طرد لاعب اسكتلندي إثر تدخل وصف بالخطير، دون حتى استدعائه من طرف غرفة تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة.
وعقب نهاية المباراة، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة اعتبرت أن المنتخب الهايتي تعرض لـ”ظلم تحكيمي”، خاصة بعد تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالحالات المثيرة للجدل، حيث رأى كثيرون أن قرارات الحكم ساهمت في ترجيح كفة المنتخب الاسكتلندي ومنحه ثلاث نقاط ثمينة.
وتكتسي هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب المغربي، باعتبار أن اسكتلندا وهايتي يتواجدان في المجموعة نفسها إلى جانب المغرب والبرازيل. وكان المنتخبان المغربي والبرازيلي قد افتتحا مشوارهما في المونديال بتعادل إيجابي بهدف لمثله، ما جعل نتيجة مواجهة اسكتلندا وهايتي تعيد رسم معالم المنافسة داخل المجموعة.
ويرى عدد من المتابعين أن استفادة اسكتلندا من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل مكنتها من انتزاع فوز ثمين يعزز حظوظها قبل مواجهتها المقبلة أمام المنتخب المغربي، في لقاء قد يكون حاسما في تحديد ملامح المتأهلين إلى الدور الموالي.
وبينما تبقى الأخطاء التحكيمية جزءا من كرة القدم، فإن الجدل الذي أعقب هذه المباراة يعكس حجم الرهانات داخل مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة بعد البداية المتوازنة بين المغرب والبرازيل والفوز الصعب لاسكتلندا على منتخب هايتي الذي خرج مرفوع الرأس رغم الهزيمة.
