تواصل المحكمة الابتدائية بصفرو النظر في الملف الذي يتابع فيه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية، حيث قدم خلال الجلسة الأخيرة توضيحاته بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
وخلال استنطاقه أمام الهيئة القضائية، شدد لخصم على أنه لا يتحمل أي مسؤولية في ما يتعلق بملف العمال العرضيين، موضحا أن دوره يقتصر على المصادقة على الوثائق واللوائح الإدارية المعروضة عليه بحكم مهامه كرئيس للجماعة، دون أن يكون مشرفا على التفاصيل المرتبطة بتدبير هذا الملف.
وأوضح المتحدث أن اللجوء إلى تسجيل أسماء أقارب بعض العمال العرضيين يعود، بحسب ما هو متداول داخل الإدارة الجماعية، إلى القيود القانونية التي تحدد مدة اشتغال هذه الفئة، الأمر الذي يدفع بعض المستفيدين إلى اعتماد هذه الصيغة من أجل الاستمرار في أداء مهامهم بعد انتهاء المدة المسموح بها قانوناً.
وأكد لخصم أنه سبق أن ساهم بمبلغ مالي من ماله الخاص لفائدة عدد من العمال العرضيين خلال فترة سابقة، بهدف تفادي توقف خدمات النظافة وضمان استمرارية المرفق العمومي، معتبرا أن هذه المبادرة تعكس حرصه على معالجة الإكراهات التي كانت تواجه الجماعة وليس تحقيق أي منفعة شخصية.
وأشار رئيس الجماعة إلى أن عددا من الموظفين الذين جرى الاستماع إليهم في إطار القضية قدموا معطيات، قال إنها تدعم موقفه وتنسجم مع دفوعاته بشأن طبيعة تدبير هذا الملف والمسؤوليات المرتبطة به.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 14 يوليوز المقبل، من أجل استكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى باقي الأطراف والمصرحين الذين تعذر حضورهم خلال الجلسة الأخيرة.