أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية لسنة 2025، بأن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل أداء إيجابي يعكس مرونته وقدرته على تحسين مؤشراته الأساسية، رغم استمرار عدد من التحديات الظرفية.
وأوضحت المندوبية أن وتيرة النمو الاقتصادي سجلت تحسنا ملحوظا، إذ ارتفعت إلى 4,9% خلال سنة 2025، مقابل 4,4% سنة 2024، متجاوزة بذلك التوقعات الحكومية التي كانت في حدود 4,8%، والتي سبق أن أشارت في وقت سابق إلى مستويات أقل.
وعزت المذكرة هذا التحسن بالأساس إلى الأداء القوي للقطاع الفلاحي، الذي حقق نموا بنسبة 8,2%، بعد سنة اتسمت بالانكماش، ما ساهم في دعم الدينامية العامة للاقتصاد الوطني وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية.
كما أبرزت أن الطلب الداخلي شكل المحرك الرئيسي للنمو خلال هذه السنة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6,1%، ومساهمته بـ6,6 نقاط في معدل النمو الإجمالي، ما يعكس استمرار الدينامية الاستهلاكية والاستثمارية داخل الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، واصل الاستثمار الإجمالي منحاه التصاعدي، مسجلا نموا بنسبة 16,3% مقابل 13,9% في السنة السابقة، وهو ما يعكس، وفق المندوبية، تحسن مناخ الثقة في الاقتصاد الوطني وتوسع الأنشطة الاستثمارية.
أما على مستوى الادخار الوطني، فقد سجل بدوره تطورا إيجابيا، ليستقر في حدود 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، مقارنة بـ29,4% سنة 2024، ما يعزز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الذاتية لتمويل الاستثمارات.
واعتبرت المندوبية أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا في التوازنات الماكرو-اقتصادية، في سياق يتميز بالتحكم في التضخم ومواصلة تعزيز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.