أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مجموعة من التدابير والتسهيلات الجديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بمناسبة عملية “مرحبا 2026″، التي تُعد أكبر عملية سنوية مخصصة لاستقبال أفراد الجالية المغربية خلال موسم العطلة الصيفية.
وأكدت الإدارة، في مذكرة عممتها على مصالحها المركزية والخارجية، تعبئة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان استقبال أفراد الجالية في ظروف جيدة، مع اعتماد إجراءات تهدف إلى تسريع المعاملات الجمركية وتبسيط المساطر الإدارية.
ومن بين أبرز المستجدات التي تم الإعلان عنها، رفع قيمة الإعفاء الجمركي المخصص للمغاربة المقيمين بالخارج العائدين بشكل نهائي إلى المملكة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم بالنسبة للأمتعة والأغراض الشخصية ذات الطابع غير التجاري، وذلك أخذاً بعين الاعتبار للتطورات الاقتصادية وتأثيرات التضخم.
وتشمل الإعفاءات الممنوحة في حالة العودة النهائية الأثاث المستعمل والأغراض الشخصية والملابس المستعملة، إضافة إلى الأجهزة المنزلية بمعدل جهاز واحد من كل نوع، فضلاً عن المعدات والأدوات المهنية المستعملة التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف درهم.
وفي ما يخص المركبات، أقرت إدارة الجمارك تسهيلات جديدة لفائدة أصحاب السيارات الحاصلة على شهادات التسجيل المؤقتة (CPI)، حيث أصبح من الممكن الاستفادة من نظام الإدخال المؤقت عبر وكالة قانونية صادرة عن مالك السيارة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل تنقل أفراد الجالية.
كما تم الإبقاء على نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمدة تصل إلى 180 يوماً خلال السنة، سواء بشكل متواصل أو متفرق، مع إمكانية تمديد بعض الحالات المرتبطة بالفترة الممتدة إلى نهاية السنة.
ومن جهة أخرى، جددت الإدارة العمل بالامتياز الجمركي المخصص للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يبلغون 60 سنة أو أكثر، والمقيمين خارج المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والذي يتيح لهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى 90 في المائة من القيمة المعتمدة لاحتساب الرسوم الجمركية عند استيراد سيارة سياحية، وفق الشروط المعمول بها.
وفي إطار دعم الاستثمار، تم إحداث خلية متخصصة لمواكبة أفراد الجالية الحاملين لمشاريع استثمارية، تتولى تقديم التوجيهات والاستشارات الجمركية اللازمة لتسهيل إنجاز مشاريعهم داخل المغرب.
كما ذكّرت إدارة الجمارك بعدد من الامتيازات الأخرى الموجهة للجالية، من بينها إمكانية إدخال العملات الأجنبية دون حد أقصى، مع ضرورة التصريح بالمبالغ التي تساوي أو تتجاوز 100 ألف درهم، فضلاً عن الاستفادة من نظام استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات المنجزة بالمغرب والمخصصة للاستعمال خارج البلاد.
وتأتي هذه التدابير في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف استقبال مغاربة العالم وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن خلال الموسم الصيفي، بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي المهم الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج.