فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قدرها 200 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو” (Temu)، بعد تحقيق استمر قرابة عامين خلص إلى أن الشركة لم تتخذ إجراءات كافية للحد من بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها، في واحدة من أكبر العقوبات الصادرة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن التحقيق أظهر إخفاق المنصة في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر النظامية المرتبطة بالمنتجات المعروضة للبيع، وما قد يترتب عنها من أضرار على المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، كما انتقدت طريقة اشتغال أنظمة التوصية والترويج التجاري التي قد تسهم في زيادة انتشار المنتجات المخالفة للقوانين الأوروبية.
من جهتها، أعلنت “تيمو” اعتراضها على القرار الأوروبي، معتبرة أن الغرامة “غير متناسبة”، مؤكدة أن القرار يستند إلى تقييم سابق يعود إلى سنة 2024 ولا يعكس، بحسب تعبيرها، الوضع الحالي لأنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر المعتمدة لديها.
ولا يقتصر التحقيق الأوروبي على ملف المنتجات غير القانونية فقط، إذ أكدت المفوضية أن إجراءاتها ما تزال متواصلة بشأن عدد من الجوانب الأخرى المرتبطة بالمنصة، من بينها تقييم ما إذا كانت بعض خصائص تصميم الخدمة تشجع على سلوكيات استهلاكية إدمانية، إضافة إلى مسائل تتعلق بولوج الباحثين والجهات المختصة إلى البيانات الضرورية لمراقبة الامتثال للقوانين الأوروبية.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد الاتحاد الأوروبي الرقابة على المنصات الرقمية الكبرى العاملة داخل السوق الأوروبية، في إطار قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض على الشركات التكنولوجية العملاقة اتخاذ تدابير استباقية للحد من المخاطر وحماية المستهلكين ومكافحة المحتويات والمنتجات غير القانونية.
هذا ويعيد القرار الأوروبي أيضا النقاش حول الحملات الترويجية المكثفة التي اعتمدتها منصة “تيمو” في السوق المغربية خلال السنوات الأخيرة، من خلال شبكة واسعة من المؤثرين وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، الذين ساهموا في التعريف بالمنصة واستقطاب مستخدمين جدد عبر عروض تسويقية مغرية ومسابقات وبرامج إحالة.