فككت السلطات الإسبانية شبكة يُشتبه في تورطها في تسهيل تسجيلات سكن وهمية لفائدة مهاجرين في وضعية غير قانونية، من بينهم مغاربة، مقابل مبالغ مالية، في قضية جديدة تسلط الضوء على مسارات التحايل المرتبطة بتسوية أوضاع الأجانب في إسبانيا.
وأعلنت مصالح الحرس المدني الإسباني توقيف أربعة أشخاص في بلدة سيسينيا التابعة لإقليم طليطلة، للاشتباه في تورطهم في إدارة شبكة إجرامية يُعتقد أنها أشرفت على أكثر من 400 عملية تسجيل سكن غير قانونية.
وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، كانت الشبكة تتقاضى ما بين 300 و400 يورو مقابل كل عملية، مستهدفة مهاجرين من دول شمال إفريقيا، خصوصاً المغرب وتونس والجزائر ومصر، بهدف تمكينهم من وثائق الإقامة البلدية التي تُستخدم في عدد من المساطر الإدارية بإسبانيا.
وبدأت التحقيقات بعدما رصدت السلطات ارتفاعاً غير اعتيادي في طلبات التسجيل السكني داخل البلدة، قبل أن تكشف التحريات تسجيل أعداد كبيرة من الأشخاص في عناوين واحدة، إذ تبين أن أحد المساكن يضم، على الورق، 91 شخصاً، وهو ما أثار شبهات بشأن وجود عمليات تزوير منظمة.
وأظهرت التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، اعتماد الشبكة على عقود كراء مزورة ووثائق تفويض تحمل توقيعات مزعومة لملاك عقارات، تبين في بعض الحالات أنهم لا علم لهم باستعمال عناوينهم في هذه العمليات.
وترجح السلطات الإسبانية أن الشبكة كانت تستقطب مهاجرين في وضعية غير نظامية وتعرض عليهم هذه الخدمة مقابل المال، لتمكينهم من مباشرة إجراءات تسوية وضعهم الإداري أو إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني.
ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد الحجم الكامل للشبكة ورصد امتداداتها المحتملة، في وقت أعاد فيه الملف الجدل في إسبانيا حول الاستعمال الاحتيالي لوثائق التسجيل البلدي، التي تشكل بوابة أساسية لعدد من الإجراءات الإدارية والاجتماعية.