اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق، أن الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار أضاحي العيد هذه السنة يكشف عن “اختلال عميق” في تدبير القطاع الفلاحي، منتقدا ما وصفه بعجز السياسات العمومية عن التحكم في السوق وضمان أثمنة معقولة للمواطنين.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن حالة الغضب والسخط التي تعيشها الأسر المغربية بسبب أسعار الأضاحي “غير مسبوقة”، خاصة أنها تأتي بعد سنة لم يتم فيها نحر الأضاحي، وفي ظل دعم حكومي مهم استفاد منه مستوردو الأغنام، إلى جانب موسم فلاحي اتسم بتساقطات مطرية جيدة.
وتساءل المسؤول الحكومي السابق عن أسباب استمرار التهاب الأسعار رغم هذه المعطيات، معتبرا أن الخلل يعود بالأساس إلى السياسة الفلاحية وغياب التدبير الاستباقي للأزمة.
وانتقد الرميد تصريحات وزير الفلاحة داخل البرلمان بشأن إمكانية اقتناء الأضحية بألف أو ألفي درهم، معتبرا أن هذه الأرقام “بعيدة عن الواقع” ولا تعكس حقيقة الأسعار المتداولة في الأسواق المغربية.
وختم المتحدث تدوينته بالدعوة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، محملا الوزير الوصي على القطاع مسؤولية الوضع، ومعتبرا أن الاستقالة تبقى “أضعف الإيمان” أمام ما وصفه بالمعاناة غير المسبوقة للأسر المغربية مع أسعار الأضاحي.