أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتماد سياسة جديدة تُلزم المهاجرين الموجودين بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة بمغادرة البلاد والعودة إلى دولهم الأصلية من أجل استكمال إجراءات الحصول على “البطاقة الخضراء”، في خطوة من شأنها تغيير أحد أبرز مسارات الهجرة القانونية.
ووفق المذكرة الصادرة عن دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، فإن هذا الإجراء يندرج ضمن ما وصفته بـ“العودة إلى الهدف الأصلي للقانون”، عبر إلزام طالبي الإقامة الدائمة باتباع المساطر التقليدية من خارج الأراضي الأمريكية، باستثناء حالات محدودة.
وبموجب هذه السياسة، لن يتمكن المهاجرون، بمن فيهم الطلبة وحاملو تصاريح العمل أو المتزوجون من مواطنين أمريكيين، من تسوية وضعيتهم القانونية من داخل البلاد، كما كان معمولاً به سابقاً عبر نظام “تعديل الوضع القانوني”.
وفي السياق ذاته، قررت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق معالجة طلبات تأشيرات الهجرة في 75 دولة، ما قد يزيد من تعقيد مساطر الهجرة القانونية.
في المقابل، أثارت هذه الخطوة انتقادات من قبل مدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين اعتبروها إجراءً “قاسياً ومربكاً”، محذرين من تداعياتها الاجتماعية، خاصة على المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة منذ سنوات.
ويرى خبراء أن القرار قد يؤدي إلى فقدان عدد من المهاجرين لوظائفهم أو تفكك أسرهم، في ظل وجود نحو مليون طلب قيد المعالجة لتعديل الوضع القانوني.
كما رجح مختصون في القانون أن تواجه هذه السياسة طعوناً قضائية، نظراً لحجم التغييرات التي تفرضها، والتي تتطلب عادة مساطر قانونية تشمل إشعاراً عاماً وإتاحة الفرصة للتعليق قبل التنفيذ.