و.م.ع
كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن أن المبلغ الإجمالي للعملات الأجنبية المحجوزة خلال عمليات مراقبة المسافرين ناهز 181 مليون درهم خلال سنة 2025، مقابل 167 مليون درهم سنة من قبل.
وذكرت الإدارة في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه “خلال سنة 2025، تم تكثيف مراقبة المسافرين بغرض مكافحة عمليات التهريب والحرص على احترام التنظيمات القانونية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على انسيابية العبور الجمركي”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدينامية ترجمت من خلال تسجيل 12 ألفا و178 قضية، أسفرت عن تحصيل نحو 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، فضلا عن تحصيل ما يفوق 205 ملايين درهم من الرسوم والضرائب، بارتفاع بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وفي السياق ذاته، أبرزت إدارة الجمارك أن اليقظة المعتمدة في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال مكنت من تسجيل 21 ألفا و788 تصريحا بالعملة، بقيمة إجمالية تفوق 3,4 مليار درهم.
وحسب التقرير، فإن هذه النتائج تجسد نجاعة منظومة المراقبة المعتمدة وأثرها الردعي، في سياق تميز بتعزيز آليات الاستعلام وتعميق التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وفي سياق متصل، أفاد تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025، بأن قيمة البضائع المهربة التي تم حجزها من قبل المصالح الجمركية بلغت 388 مليون درهم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 36,6 في المئة مقارنة بسنة 2024.
وأبرز المصدر ذاته أنه “تم خلال سنة 2025 تعزيز جهود مكافحة تهريب البضائع بفضل استغلال مكثف للمعلومات، واستهداف ميداني أكثر دقة، واعتماد أوسع على التقنيات الحديثة للمراقبة، خاصة منها غير التدخلية”.
وأضاف التقرير أن التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، المقرون بإدماج أدوات تحليل المخاطر، مكن من الرفع من نجاعة التدخلات مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على انسيابية المبادلات النظامية.
وبالموازاة مع ذلك، تواصلت جهود مكافحة التقليد بشكل مستهدف، حيث تمت معالجة ما مجموعه 697 ملفا لإيقاف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مقلدة، وتفعيل 71 إجراء في هذا الصدد هم ما يقارب 896 ألف قطعة بقيمة 11,1 مليون درهم.
وأوضحت الإدارة أن البضائع المعنية شملت، على الخصوص، الهواتف، والملابس، والأقمشة، ومنتجات العطور.
كما د عمت هذه الجهود بأنشطة التكوين والتحسيس، وكذا المشاركة في عمليات دولية بتنسيق مع منظمة “الإنتربول” (عملية PANGEA) والمنظمة العالمية للجمارك (عملية STOP IV)، لا سيما في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.