تسبب ظهور الفنان سعد لمجرد خارج أسوار المحكمة الفرنسية، رغم صدور حكم يقضي بسجنه خمس سنوات، في موجة من التساؤلات حول أسباب عدم إيداعه السجن مباشرة.
وجاء هذا القرار بعدما اختارت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان عدم تفعيل إجراء “الإيداع الفوري”، الذي يسمح باعتقال المتهم مباشرة بعد النطق بالحكم.
وتفيد المعطيات أن لمجرد كان يتابع القضية في حالة سراح منذ سنوات، عقب فترة اعتقال احتياطي قضاها سابقا، كما التزم طوال مسار المحاكمة بشروط المراقبة القضائية دون تسجيل أي خروقات.
واستندت المحكمة في قرارها إلى سلوك المتهم خلال فترة المتابعة، معتبرة أنه لا يشكل خطرا من حيث الفرار أو التهرب، وهو ما يبرر عدم اللجوء إلى الاعتقال الفوري.
ويعد هذا الإجراء جزءا من النظام القضائي الفرنسي، حيث يمكن إصدار أحكام سالبة للحرية دون تنفيذ مباشر، خاصة عندما تتوفر ضمانات قانونية كافية لدى المتهم.
ومن المنتظر أن يتم تحديد كيفية تنفيذ العقوبة في وقت لاحق، خصوصا في حال لجوء هيئة الدفاع إلى مساطر الطعن أو الاستئناف.