قضت المحكمة العليا للعدل بمورسيا الإسبانية بعدم قانونية قرار فصل عامل فلاحي، بعدما اعتبرت أن الشركة المشغِّلة لم تحترم الشروط القانونية في إنهاء عقده.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام العامل بإجراء مكالمات شخصية إلى المغرب عبر هاتف الشركة بلغت كلفتها أكثر من 550 يورو، إضافة إلى مزاعم بتهديد مسؤول في قسم الموارد البشرية، وهي الاتهامات التي استندت إليها الشركة في قرار الفصل.
غير أن المحكمة اعتبرت أن رسالة الفصل جاءت عامة وغير دقيقة، ولم تحدد بشكل واضح الوقائع أو تواريخها، ما حرم العامل من حقه في إعداد دفاعه بشكل سليم.
وألزمت المحكمة الشركة بإعادة العامل إلى منصبه أو دفع تعويض مالي قدره 7.283,23 يورو، مؤكدة أن قانون الشغل الإسباني يفرض وضوحا ودقة في قرارات الفصل، مع تحديد الأفعال المنسوبة بشكل مفصل.