أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسبانية القاضي بترحيل مواطن مغربي ومنعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، معتبرة أن المعطيات الأمنية المتوفرة بشأنه تبرر هذا الإجراء، رغم عدم صدور أي حكم قضائي يدينه جنائيًا.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأوروبية، فقد رفضت المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ مقرًا لها، الطعن الذي تقدم به المغربي نجيب فال ضد قرار ترحيله الصادر سنة 2019، بعدما اعتبر أن القرار مسّ بحياته الأسرية واستقراره بإسبانيا، حيث كان يقيم منذ سنة 2006.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقارير الأمنية التي قدمتها الشرطة الإسبانية شكلت أساسًا كافيًا لاتخاذ قرار الترحيل الإداري، مشيرة إلى أن المعني بالأمر لم يقدم أدلة أو معطيات ملموسة تدحض ما ورد في تلك التقارير.
وتشتبه السلطات الإسبانية في ارتباط المواطن المغربي بشبكة يُعتقد أنها كانت تنشط في استقطاب شبان من مدريد وإرسالهم إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيمات متطرفة.
وفي ما يتعلق بدفوعاته المرتبطة بالحياة الأسرية، اعتبرت المحكمة أن القضاء الإسباني أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، مبرزة أن زوجته تحمل الجنسية المغربية أيضًا، ويمكنها الاستقرار معه بالمغرب، كما أن ابنتيهما، المولودتين بإسبانيا، لا تزالان في سن تسمح لهما بالتأقلم مع الحياة هناك.
كما سجلت المحكمة أن الروابط الاجتماعية للرجل داخل إسبانيا ظلت محدودة، واقتصرت أساسًا على أسرته وبعض علاقاته داخل المساجد.