تشهد قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال تطورات جديدة، بعدما تداولت مصادر رياضية سنغالية معلومات تفيد بإمكانية تراجع الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الاستئناف المقدم أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية “طاس”، تفاديا لاحتمال صدور عقوبات أشد قد تمس مستقبل مشاركات المنتخب القارية.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن المخاوف داخل الأوساط الكروية السنغالية تصاعدت عقب الدفوعات القانونية التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي لم تقتصر على المطالبة بتثبيت قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، بل شملت أيضا الدعوة إلى تشديد العقوبات بسبب ما اعتبرته خرقا للوائح المنافسة خلال المباراة النهائية.
وتعود تفاصيل الملف إلى المواجهة التي احتضنتها الرباط يوم 18 يناير 2026، حين انتهى اللقاء بفوز السنغال ميدانيا بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية، قبل أن تتوقف المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي احتجاجا على قرار تحكيمي يتعلق بركلة جزاء مشروعة في الدقائق الأخيرة. وهو ما تسبب في تهيبج الجماهير السنغالية وتحريضها بشكل غير مباشر على الفوضى وأعمال الشغب.
وكانت لجنة الانضباط التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اكتفت بداية بفرض عقوبات مالية وإيقافات مع الإبقاء على تتويج السنغال، غير أن لجنة الاستئناف عادت في مارس الماضي لتعتبر ما وقع بمثابة انسحاب مخالف للقوانين، مانحة المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3-0 وإقرار تتويجه باللقب القاري.