تشهد عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلال فترات العودة الموسمية، توضيحات جديدة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بخصوص شروط الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الموجهة للأغراض الشخصية.
وفي هذا السياق، تتيح القوانين الجاري بها العمل للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يمارسون أنشطة مهنية، سواء كانوا أجراء أو أصحاب مهن حرة أو عمالاً موسميين، إمكانية الاستفادة من إعفاءات محدودة عند إدخال بعض المقتنيات إلى أرض الوطن، شريطة أن تكون موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي وليس لأغراض تجارية.
وتحدد هذه التسهيلات سقفاً سنوياً لا يتجاوز 25 ألف درهم، مع التأكيد على منع تجميع القيمة في صنف واحد من السلع، إذ إن التركيز على نوع واحد بكميات كبيرة—مثل الملابس أو الأحذية—قد يغير طبيعة المقتنيات من استعمال شخصي إلى طابع تجاري يخضع للرسوم الجمركية.
كما تستثني القواعد عدداً من المواد من هذا الإعفاء، من بينها الأثاث المنزلي والأجهزة الكهرومنزلية والتلفزيونات والدراجات بمختلف أنواعها، باستثناء تلك الموجهة للأطفال. ويُسمح فقط بإدخال زربية واحدة ضمن هذه الامتيازات خلال السنة.
وتشدد مصالح الجمارك على أن أي أمتعة أو شحنات تثير الشك من حيث الكمية أو الطبيعة قد تُعتبر موجهة للبيع، ما يفرض التصريح بها وأداء الرسوم المستحقة، في إطار محاربة أي استغلال تجاري غير قانوني للتسهيلات الممنوحة ضمن عملية “مرحبا”.
وتظل هذه الامتيازات مرتبطة بعملية واحدة سنوياً، وتشمل الأمتعة الشخصية التي يرافقها المسافر بشكل مباشر، ما يستدعي من أفراد الجالية التخطيط المسبق لمشترياتهم لتفادي أي عراقيل محتملة عند المعابر الحدودية.