تشهد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الأيام الأخيرة تفاعلا واسعًا مع دعوات متزايدة لمقاطعة عدد من المواد الغذائية، على رأسها اللحوم الحمراء والدواجن والديك الرومي والبيض، وذلك على خلفية الارتفاع اللافت في أسعارها.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد تخطت أسعار اللحوم الحمراء سقف 150 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما أثار موجة من الاستياء في صفوف المستهلكين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية،هذا الوضع دفع إلى إطلاق حملة رقمية تدعو إلى الامتناع عن اقتناء هذه المنتجات، في محاولة للضغط على السوق ودفع الأسعار نحو الانخفاض.
ويؤكد مروجو الحملة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تحرك مدني وسلمي، يهدف إلى إعادة التوازن للسوق، من خلال الامتناع المؤقت عن شراء المنتجات التي يعتبرون أن أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر.
كما يسعى النشطاء، من خلال هذه الخطوة، إلى توحيد سلوك المستهلكين وتعزيز روح التضامن بينهم، إلى جانب تشجيع المنافسة والحد من ما يصفونه بالممارسات المضاربية، مع الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن.
وفي تفاعلات متباينة، يرى عدد من المتابعين أن المقاطعة تمثل أداة فعالة للتأثير في آليات السوق، فيما يدعو آخرون إلى انخراط مختلف الفئات، بما فيها القادرة على الشراء، لإنجاح هذه المبادرة.
بالمقابل، تشدد دعوات موازية على أهمية التحلي بالمسؤولية خلال تنفيذ هذه الخطوة، مع ضرورة تفادي أي سلوك قد يضر بالتجار الصغار أو يؤدي إلى اختلالات في تموين السوق.
وتأتي هذه التحركات في سياق نقاش متزايد حول غلاء الأسعار بالمغرب، حيث يرى مراقبون أن وعي المستهلك وتنظيم سلوكه يمكن أن يساهما في التأثير على توازن العرض والطلب داخل السوق.