وحسب مصدر جمركي، فإن عملية التفتيش الروتينية أسفرت عن اكتشاف الكمية غير المصرح بها، بعد وصول المركبة إلى الميناء، حيث تبيّن أن سائقها لم يقم بالتصريح بالمادة الثمينة لدى المصالح المختصة.

 

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر يحمل الجنسية المغربية إلى جانب الجنسية الفرنسية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف الرحلة أو وجهة الشحنة.

 

ولم يتم، في المرحلة الأولى من التحقيق، تحديد طبيعة الذهب المحجوز، سواء تعلق الأمر بسبائك أو حلي أو مواد أخرى، كما لم تُعلن القيمة النهائية الرسمية للحجز في المحضر الأولي.

 

وبحسب تقديرات مرتبطة بالسعر الفوري للذهب في الأسواق الدولية، تُقدّر الكمية المحجوزة بما يقارب مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 9,5 ملايين درهم، مع الإشارة إلى أن هذا التقييم يبقى تقريبياً ولا يأخذ بعين الاعتبار معايير النقاء أو التسعيرة الجمركية المعتمدة.

 

وقد باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل تحديد مصدر الذهب، وظروف نقله، والجهة التي كان موجهاً إليها.

 

ويُعد ميناء طنجة المتوسط واحداً من أهم المعابر البحرية في المملكة، حيث يستقبل ملايين المسافرين ومئات الآلاف من العربات والشاحنات سنوياً، ويخضع لمراقبة جمركية مشددة في إطار التصدي لمحاولات التهريب وضبط حركة السلع عبر الحدود.