عبّرت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية “غرينتش” بالمغرب، عن قلقها البالغ إزاء ما عرفه اليوم الوطني للتوقيعات، المنظم يوم 3 ماي 2026 بمختلف ربوع المملكة، من “عراقيل وتضييقات مست عددا من المبادرات الميدانية الرامية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم في التوقيع على العريضة”.
وأوضحت اللجنة ضمن بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنها تفاجأت برفض عدد من التصريحات والإشعارات المتعلقة باستعمال فضاءات عمومية لمدة محددة ومنظمة، قصد جمع التوقيعات في ظروف سلمية ومسؤولة.
واستغربت مما طال وكيل العريضة ونائبه والمنسق الجهوي لفاس مكناس من “منع وتضييق أثناء القيام بمهامهم المرتبطة بتأطير الحملة ومواكبة المنسقين والمواطنين بمدينة مكناس”، معتبرة إياه إجراء غير مبرر ويتناقض مع المادة 15 من الدستور.
وقالت اللجنة إنها انخرطت ومنسقوها محليا وجهويا في ممارسة حق دستوري وقانوني، مؤطر بمقتضى المادة 15 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.