أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن استعدادات المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 لا تقتصر على تشييد الملاعب وتعزيز البنيات التحتية، بل تمتد لتشمل مراجعة ترسانة من القوانين والنصوص التنظيمية بما يتلاءم مع متطلبات تنظيم حدث رياضي عالمي بهذا الحجم.
وخلال مداخلة له بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أوضح وهبي أن استقبال ملايين الزوار والمشجعين من مختلف أنحاء العالم يفرض مواكبة تشريعية وإدارية قادرة على ضمان تنظيم محكم يراعي المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التظاهرات الكبرى.
وفي سياق حديثه، طرح الوزير تساؤلاً لافتا قائلا: “هل سنُلزم كريستيانو رونالدو مثلاً بالإدلاء بعقد الزواج قبل دخول الفندق؟”، في إشارة إلى التحديات العملية التي قد تطرحها بعض الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، خصوصاً ما يتعلق بوثائق الزواج داخل الفنادق، معتبراً أن تنزيل بعض مقتضيات القانون الجنائي قد يصطدم بواقع ميداني معقد.
وأشار وهبي إلى أن عددا من القوانين الحالية يحتاج إلى نقاش مؤسساتي هادئ وعميق لتقييم مدى انسجامه مع التحولات المرتبطة بتنظيم كأس العالم، خاصة في ظل الانفتاح الثقافي وتنوع أنماط العيش لدى الجماهير المرتقبة.
وأضاف أن الرهان لا يقتصر على الجوانب الرياضية واللوجستية، بل يشمل أيضا قدرة المنظومة القانونية على التكيف مع هذه المتغيرات، بما يضمن احترام القانون ويعكس صورة حديثة ومنفتحة عن المغرب.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تنظيم مونديال 2030 يشكل فرصة تاريخية للمملكة، تتطلب تعبئة شاملة تشمل مختلف القطاعات، من بنية تحتية وخدمات وإدارة وتشريع، حتى يكون الحدث مناسبة لإبراز مكانة المغرب وتطوره على الساحة الدولية.